آخوندی با تأکید بر اینکه مسکن مهر دست‌کم تا 18ماه آینده دولت را درگیر خود می‌کند، اجرای مسکن اجتماعی را همزمان با مسکن مهر غیرممکن دانسته و می‌گوید: تمام منابع موجود صرف مسکن مهر خواهد شد و اصلا در این مدت منابعی برای اجرای مسکن اجتماعی در اختیار نخواهیم داشت.در مسکن اجتماعی قرار است برای دهک اول و دوم تأمین مسکن شود؛ هدفی که البته در مسکن مهر نیز دنبال می‌شد اما عملا آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تأمین مسکن برای دهک‌های 3 و 4 بود که قدرت پس‌انداز کردن داشتند؛ چراکه اساسا اگر دهک اول توان پس‌انداز کردن و پرداخت اقساط را داشت نیاز به ورود دولت به موضوع تأمین مسکن آنها نبود.این هدف قرار است در مسکن اجتماعی کارشناسی‌تر و فقط برای اقشار ضعیف اجرایی شود.
به گفته آخوندی تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بدون نیاز به داشتن پس‌اندازرا دولت برعهده خواهد داشت ولی دولت می‌تواند به مفهوم دولت ملی نباشد و این ماموریت به شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و سازمان‌های مردم‌نهاد داده شود؛ طرحی که به گفته کمال اطهاری قرار بود پیش از مسکن مهر اجرایی شود.
طرحی که قرار بود تنها برای خانه‌دار کردن دهک اول جامعه اجرا شود اما بعدها با تغییراتی که رئیس دولت نهم داد تبدیل به مسکن مهر شد. این پژوهشگر اقتصادی به زمانی که پروژه مسکن اجتماعی را طراحی می‌کرد اشاره کرده و می‌گوید: ما می‌خواستیم از زمین‌های متعلق به شهرداری‌ها استفاده کنیم. می‌خواستیم فقط دهک اول و زنان بی‌سرپرست و از کار افتاده‌ها را صاحب خانه کنیم آن هم با نظارت شوراهای شهر. می‌خواستیم این طرح فقط در شهرهای بزرگ که مشکل تأمین مسکن داشتند اجرا شود نه شهرهای کوچک و روستاها. می‌خواستیم هر بخش از طرح با مطالعات آمایشی و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود. حال دولت یازدهم با طرحی روبه‌رو است که نه می‌تواند آن را اجرا و نه متوقف کند. دولت جدید باید با خار بزرگی در پایش راه برود. وزیر راه و شهرسازی هم مسکن مهر را گرفتاری این دولت می‌داند. هرچند بخش خانه‌سازی مسکن مهر ممکن است ظرف یک سال‌ونیم آینده به اتمام برسد اما تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مانند ساخت مدرسه، درمانگاه، پاسگاه، مسجد، بازار خرید و سایر امکانات رفاهی به عقیده آخوندی تا 4 دولت دیگر هم ادامه خواهد داشت.
نخستین گام؛پذیرش مفهوم فقر شهری
وزیر راه و شهرسازی لازمه ارائه خدمات به اقشار ضعیف را پذیرفتن مفهوم فقر شهری عنوان می‌کند و معتقد است برای انجام هر حمایتی از اقشار ضعیف در ابتدا باید این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته و در مقابل آن از رفاه اجتماعی تعریفی یکپارچه داشته باشیم. بدین طریق می‌توانیم با دستگاه‌های مسئول مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و نهادهایی مثل کمیته امداد خدماتی منسجم و هدفمند را به این گروه ارائه دهیم. به گفته آخوندی بحث مسکن اجتماعی نیز قرار است به‌عنوان یکی از خدمات این مجموعه در قالب طرح جامع مسکن بررسی و اجرایی شود. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70متر می‌رسد، حال آنکه واحدهای مسکن مهر 90مترمربع وسعت دارند. در مسکن مهر به جز وام مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی اینطور نیست؛ واحدها متناسب با درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با 40درصد از سهم درآمد، امکان سکونت پیدا خواهند کرد.
وی درباره ویژگی‌های مسکن اجتماعی و تفاوت آن با مسکن مهر می‌گوید: نخستین ویژگی آن این است که نمی‌خواهیم به کالبد شهرها افزوده شود و محدوده‌های شهری را توسعه دهیم. یکی از نقدهایی که به مسکن مهر وارد است، مکان‌یابی پروژه‌هاست که در خارج از محدوده شهری بوده و به محدوده شهری اضافه شده است، درحالی‌که می‌شد مسکن اجتماعی را در داخل بافت شهری ساخت. نقد دیگر انبوه بودن آن است که تنوع اجتماعی را از بین می‌برد و سوم نیز نحوه تأمین منابع مالی است که قاعدتا باید از طریق منابع موجود صورت گیرد.
مسکن استیجاری اجتماعی
آخوندی پیش‌تر با تقسیم‌بندی بازار تقاضای مسکن به 3 گروه «مسکن‌آزاد»، «مسکن‌حمایتی» و «مسکن‌اجتماعی» اعلام کرده بود: «گروه اول بدون نیاز به کوچک‌ترین حمایت مالی دولت قادرند از بازار آپارتمان‌های معمولی خرید کنند. گروه دوم اما نیازمند پرداخت تسهیلات بانکی و تخفیف در هزینه‌های زمین و ساخت‌وساز هستند و گروه سوم همان مخاطب اصلی طرح‌های صددرصد حمایتی دولت محسوب می‌شوند که جزو دهک‌های پایین قرار دارند، به‌طوری که اگر دولت حمایت نکند، امکان خانه‌دارشدن آنها وجود ندارد.» آنچه در حال‌حاضر در وزارت راه‌وشهرسازی تحت عنوان «مسکن‌اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته اگرچه طبق گفته‌های قبلی آخوندی، باید گروه سوم را مخاطب قرار دهد اما از آنجا که در ازای توقف مسکن‌مهر، مقرر شده به میدان بیاید، ممکن است در جذب جامعه هدف با اختلال روبه‌رو شود.
براساس اطلاعات موجود، حدود 30درصد از افراد جامعه در دهک‌های بالای درآمدی 8، 9و 10قرار دارند که با توجه به توان مالی و قدرت خرید آنها ضرورتی به دخالت مستقیم دولت برای تأمین مسکن این قشر وجود ندارد. این در حالی است که 50درصد افراد جامعه در دهک‌های میانی قراردارند و 20تا 25درصد افراد نیز در دهک‌های 1، 2و بخشی از دهک 3قرار دارند که تمرکز مسکن اجتماعی باید روی این دهک‌ها باشد.
برنامه‌ریزان معتقدند در طرح مسکن اجتماعی نیازی نیست که افراد واقع در دهک‌های پایین از مسکن ملکی برخوردار شوند بلکه باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که این افراد بتوانند با حداکثر 40درصد میزان درآمد ماهانه خود از مسکن اجتماعی به‌صورت اجارهای برخوردار شوند. با توجه به نیازهای فراوان مالی گروه هدف مسکن اجتماعی ممکن است این افراد در هر زمانی اقدام به فروش واحدهای مسکونی اجتماعی ملکی کنند و مجددا به بازار تقاضای مسکن بازگردند اما با واگذاری مسکن اجتماعی اجارهای به آنها می‌توان از این امر اجتناب کرد.
بر این اساس با حکمی که آخوندی 29مهرماه برای مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین صادر کرد، گروهی از کارشناسان این سازمان که ماموریت تجهیز و تأمین مالی مسکن و مدیریت بازار زمین‌های دولتی را برعهده دارند، هم‌اکنون مشغول تدوین طرح مسکن‌اجتماعی هستند. گفته می‌شود، دولت قصد دارد در این طرح، زمین‌های دولتی را که پیش‌تر به‌صورت اجاره 99ساله به مسکن‌مهر اختصاص می‌یافت برای ساخت مسکن‌اجتماعی اختصاص دهد و همزمان از پس‌اندازهای متقاضیان در صندوق‌های سپرده‌گذاری برای تأمین منابع مالی ساخت واحدها بهره گیرد. احتمالا دولت درنظر دارد مسکن‌اجتماعی را به‌صورت ملکی اجرا کند که در این صورت شباهت زیادی به مسکن‌مهر پیدا می‌کند و فقط در تأمین‌مالی متفاوت خواهد بود.
سابقه یک طرح
سابقه طرح مسکن اجتماعی در ایران به سال 70برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت مسکن وقت مطالعه‌ای مبسوط روی این طرح انجام داد و در مقیاس‌کوچکی به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک اجرا شد. ابعاد و اندازه طرحی که آن زمان ارائه شد، کامل و فراگیر نبود و مسائل مسکن روستایی و بافت فرسوده در آن درنظر گرفته نشده بود اما امروز معاونت امور مسکن و سازمان ملی زمین ماموریت دارد نسخه اجرایی این طرح را به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مقیاسی که در دهه70 برای ساخت مسکن‌اجتماعی تعریف شده بود سالانه بین 10هزار تا 15هزار واحدمسکونی بود که البته این حجم ساخت‌وساز آن هم در قالب اجاره‌داری برای اجاره‌نشین‌ها در آن زمان، عدد مناسب و قابل‌قبولی بود اما امروز اگر قرار باشد مسکن‌اجتماعی برای حداقل 200هزار خانواری که در اثر ازدواج‌های سالانه به‌عنوان متقاضیان مسکن کم‌درآمد وارد بازار می‌شوند و توقع ظرفیت‌سازی از طرف دولت در قالب مسکن‌مهر یا پروژه‌ای شبیه به آن برای پیش‌خرید با حداقل قیمت را دارند، به اجرا دربیاید آیا پاسخگوی جامعه هدف خواهد بود؟
16درصد خانوارها مشمول مسکن اجتماعی می‌شوند
حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر براساس پول پرقدرت که آثار تورمی داشت تأمین مالی شد، اظهار می‌کند: با توجه به مشکلات اجتماعی این طرح، دولت یازدهم به هیچ وجه برنامه‌ای برای ادامه مسکن مهر ندارد.
به عقیده او قشری از جامعه اصلا نیازی به حمایت دولت برای تأمین مسکن ندارند اما یک گروه از افراد جامعه نمی‌توانند پس‌انداز مؤثری برای خانه‌دار شدن انجام دهند که برای این قشر که 16درصد خانوارها را تشکیل می‌دهند دولت منابع و زمین را در اختیار آنها قرار می‌دهد.عبده تبریزی درخصوص تعداد واحدهایی که قرار است در مسکن اجتماعی ساخته شود، می‌گوید: براساس طرح جامع مسکن سالانه 50هزار واحد در قالب طرح مسکن اجتماعی باید ساخته شود و زمین آن هم می‌تواند رایگان باشد.
مسکن‌اجتماعی طرح تجربه‌شده برخی کشورهای اروپایی در دوران بعد از جنگ‌جهانی است و مطالعه‌ای که در سال‌های 74تا 85در وزارت مسکن ایران درباره مختصات این طرح صورت گرفت، نشان داد در این کشورها توسط نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، حجمی معادل 20تا 30درصد کل موجودی مسکن یک شهر یا کشور، آپارتمان اجارهای ساخته شده و برای مدتی به خانوارهای اجاره‌نشین عضو دهک‌های پایین اجاره داده می‌شود. به این ترتیب در اصل طرح مسکن‌اجتماعی، موضوع مالکیت ارزان‌قیمت واحدهای مسکونی برای طرف تقاضا پیگیری و دنبال نمی‌شود و نه‌تنها این طرح به لحاظ پوشش نوع تقاضا -دهک‌های متوسط یا کم‌درآمد- با مسکن‌مهر اختلاف دارد که از بابت نحوه سکونت و مالکیت متقاضیان - ملکی یا اجارهای- نیز محل مناقشه به‌حساب می‌آید.
